عُثر على أكثر من 80 جثة، بعضها متفحم، في حي أبو سليم بطرابلس في ليبيا. ولم يتم التأكد بعد ما إذا كانت الجثث تعود لمهاجرين. ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عُثر في الموقع على أدوات يُشتبه في أنها تُستخدم للتعذيب وسوء المعاملة. اكتشافٌ مروّعٌ آخر في ليبيا، حيث عُثر على أكثر من 80 جثة، بعضها متفحم، في حي أبو سليم، إحدى ضواحي العاصمة طرابلس.
وصرحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيانٍ لها، “عُثر على 10 جثث متفحمة بشدة في مقر جهاز أمن الدولة (ميليشيا أمن طرابلس) في حي أبو سليم. كما عُثر على 67 جثة أخرى في مستشفى أبو سليم والخضراء، جميعها في ثلاجات وفي حالاتٍ متفاوتة من التحلل”. كما أفاد متحدثٌ باسم الأمم المتحدة بوجود “أدوات يُشتبه في استخدامها للتعذيب وسوء المعاملة، وأدلةٍ محتملة على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء”.
وطلبت الأمم المتحدة إغلاق هذه المواقع للسماح بإجراء تحقيقات الطب الشرعي. وبينما لم يتم بعد التأكد من وجود جثث مهاجرين من بين الجثث التي عثر عليها، عُرف سجن أبو سليم بأنه مركز احتجاز تعسفي لآلاف المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء. ووفقا لأحدث أرقام المنظمة الدولية للهجرة لعام 2025، يوجد حاليا أكثر من 800 ألف مهاجر في ليبيا.
كما دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى “إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة وشفافة من قبل السلطات الليبية”.
يأتي اكتشاف مقبرة أبو سليم الجماعية بعد اشتباكات عنيفة خلّفت عددا من القتلى بين 12 و17 أيار/مايو، بين جماعات مسلحة مختلفة تتنافس على السلطة في العاصمة الليبية. وقد نشبت المعارك بين الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، وجهاز دعم الاستقرار الذي يسيطر على حي أبو سليم، وقوة الردع الخاصة.
ويُعرف سجن أبو سليم بأنه من أسوأ مراكز الاحتجاز في ليبيا. وفي تقرير نُشر أواخر عام 2023، وثّقت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية الظروف المعيشية الكارثية هناك، وذكرت تعرض المحتجزين للاغتصاب والتعذيب والضرب والاستعباد، بالإضافة إلى رصد عمليات اختلاس الأدوية ونقص الرعاية الطبية. وأوضحت المنظمة في تقريرها “هنا رصدت فرق أطباء بلا حدود أكثر انتهاكات حقوق الإنسان إثارة للقلق”.
ولا يعتبر اكتشاف المقابر الجماعية أمرا نادرا في ليبيا، التي تشهد حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. ففي آذار/مارس الماضي، عُثر على 65 جثة في مقبرة جماعية بمنطقة الشويرف الصحراوية، جنوب غرب ليبيا. وقبل ذلك بشهر، عُثر على جثث 47 مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في نقطتين وسط الصحراء شمال شرق وجنوب شرق ليبيا.
وفي ليبيا، يتعرض المهاجرون للاعتقال من قبل السلطات في الشوارع، أو تختطفهم الميليشيات المسحلة المنتشرة في البلاد، ويُرسلون إلى سجون رسمية أو غير رسمية ويتعرضون لجميع أنواع التعذيب.
وفي شباط/فبراير، وبعد اكتشاف مقابر جماعية، دعت نحو 30 منظمة دولية (منها هيومن رايتس ووتش، وسي ووتش، والعديد من منظمات الإنقاذ البحري غير الحكومية) إلى “تجميد التمويل” من الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا.
وفي عام 2017، وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع ليبيا تهدف إلى منع المهاجرين من عبور البحر الأبيض المتوسط والوصول إلى إيطاليا. ومن خلال هذه الشراكة التي يتم تجديدها بشكل مستمر، تُكلّف أوروبا السلطات الليبية فعليا بمسؤولية تنسيق عمليات اعتراض قوارب المهاجرين قبالة سواحلها (وهي مهمة كان يتكفل بها مركز تنسيق الإنقاذ البحري في روما أو فاليتا في مالطا). كما تُجهّز إيطاليا وتُدرّب خفر السواحل الليبي لاعتراض المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.